علنت الحكومة المصرية الثلاثاء أنها تنفق 6.5 مليارات جنيه (نحو 1.2 مليار دولار) على مشاريع من شأنها المساهمة في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.وقال ماجد جورج وزير الدولة المصري لشؤون البيئة إنه تم اعتماد "مشروعات لخفض غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة المختلفة بلغت قيمتها 6.5 مليار جنيه" وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأوضح الوزير أن المشروعات الجديدة شملت "الطاقة الجديدة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في السيارات والقطاعات الصناعية وخفض أكاسيد النيتروز في صناعات الأسمدة والميثان الناتج عن المخالفات الزراعية".

قال الوزير أمام لجنة الصحة في مجلس الشورى المصري الثلاثاء إن هذه المشروعات "أسهمت في خفض نحو ثمانية ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 6 في المائة من غازات الاحتباس الحراري في مصر". وأشار جورج إلى أن كمية غازات الاحتباس الحراري في مصر "لا تصل إلى 0.05 في المائة من حجم الانبعاثات الحرارية على مستوى العالم". وأضاف للوكالة، إنه يتم تنفيذ البرنامج المصري للتغيرات المناخية بالتعاون مع الأمم المتحدة والصندوق الأسباني للتنمية بهدف دعم السياسات الخاصة بكفاءة الطاقة، والعمل على إيجاد آلية لتوفير المحاصيل الزراعية القادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية".