بمشاركة السيدة أسماء الأسد.. اختتام فعاليات يومين من الحوار وتبادل التجارب..إدماج المجتمع الأهلي في السياسات.. بحث وتحليل لإعادة صوغ أدوار الشركاء..

خوري: أدوار مهمة وهو صلة الوصل ..

يوسف: سورية تتطلع بفهم منطقي إلى دوره..مشاركون: ضرورة إشراك الجمعيات الأهلية في صياغة القانون والتشريعات الأخرى . شاركت السيدة أسماء الأسد أمس في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الدولي الأول في التنمية الذي اقيم بعنوان: دور المجتمع الأهلي في التنمية الذي تقيمه الأمانة السورية للتنمية بمشاركة كبيرة من جهات محلية وعربية ودولية. وحملت الجلسة العامة والأخيرة في المؤتمر أهمية خاصة لكونها تتحدث عن إدماج المجتمع الأهلي في التنمية ودور السياسات, وتأتي الأهمية لكونها جاءت بعد يومين من الحوار المعمّق بين عشرات الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المحلية والعربية والدولية إضافة إلى خبراء وأكاديميين على مستوى العالم بعد الاستفادة من تبادل التجارب والعروض وتبادل الأفكار والتحديات والهموم والانجازات والرؤى والطموحات لدى كل جهة, لتكون هذه الجلسة بمنزلة البوصلة التي نجتمع عليها نتلمس الطريق والخطوات بعد هذا اللقاء مع مختلف الجهات بما فيها القطاع الحكومي والخاص والأهلي. ‏ جلسة تحمل في تفاصيلها الكثير من الخيوط والمسارات والطرق لكيفية البدء في شراكة مبنية على مستوى السياسات العامة المرغوب فيها والمطلوبة لدى كل قطاع من قطاعات التنمية نعتقد أنها زودت المعنيين في كل جهة بالمطلوب أو بما قد يكون مطلوباً للبدء بالحوار من جديد لرسم الرؤى والسياسات العامة وترجمتها بآليات وإجراءات من شأنها بلورة الهدف, والاتفاق فيما بعد على الأولويات. ‏ ‏ حوار لبدء رسم السياسات من جديد ‏ اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الدردري أنه من المهم القراءة في رسم السياسات العامة لإدماج المجتمع الأهلي في التنمية بعد الحوار المعمق لدور المجتمع الأهلي في التنمية كلها على مستوى العالم وسورية بالأخص. ‏ وكان المتحدث رامي خوري الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت قد طرح في ورقة عمل حول رسم السياسة المتعلقة بدور المجتمع الأهلي تحديداً في هذه المرحلة شارحاً الظروف المحيطة بالمنطقة العربية عموماً معتبراً أن الحديث عن السياسات لا يمكن أن يكون إلا على المستوى الإقليمي آخذاً بعين الاعتبار الظروف العامة والعلاقات الدولية والمطامح في المنطقة لمعرفة إلى أين تتجه في ظل التحديات. ‏ وقال خوري: إن تاريخ الوطن العربي الحديث كان يعتمد على احتكار الدولة توفير كل الخدمات الأساسية, لكن ذلك تغير معتبراً أن لا أحد يستطيع القيام بذلك بمفرده. وأن المجتمع الأهلي قد لعب دوراً كبيراً في جسر الفجوات في مجالات لم تستطع الدول أن تفعل فيها الكثير كزيادة الوعي. فالمجتمع الأهلي له دور تمثيلي للمجتمع ويشكل نوعاً من المساءلة على أداء المؤسسات ولجميع الأطراف مبرزاً أن دور المجتمع الأهلي في بلاد الشام عموماً هو أن المؤسسة الأهلية تمثل القاعدة الشعبية العريضة لكنهم يمثلون نخبة المجتمع, وهذه مسألة يجب استغلالها. ‏ وأضاف خوري: في معظم الدول العربية عندما يسمح للأهلي بالعمل بشكل (ممنوع) يتخذ شكلاً ايديولوجياً محكوماً. والكثيرون يسعون لأداء دورهم في المجتمع وواجبهم في المواطنة لكنهم لا يسمح لهم بإكمال ذلك كحاملي الحقوق والواجبات لافتاً إلى أن هؤلاء لديهم بعض الاهتمامات التي يتشاطرون بها في المنطقة, والمجتمع الأهلي إحدى الآليات التي تسمح بالحصول على الحقوق وممارسة المواطنة ولا بد أن يسمح للمجتمع الأهلي بأن يلعب دوراً كبيراً ليكون صلة الوصل بين مختلف العوامل الأخرى التي هي مشتركة بالأساس. (صلة الوصل بين الناس والدولة) ويمكن أن يكون صلة الوصل بين العالم العربي والعالم الغربي لا أن يستعمل كحصان طروادة في أوقات بعينها. ‏ وعدد خوري وظائف وأدوار المجتمع الأهلي أيضا بأنها صلة الوصل بين ممارسة السلطة وبين العدالة أو تأدية الخدمات, ومن جهة اخرى فهو أداة للجودة والمساءلة واعتبر أن أحد أهم الأدوار هو صلة الوصل أو الشراكات مع مختلف البرامج الدولية وبين المعرفة والأبحاث ورسم السياسات بمعنى استخدام المعارف وتحويلها إلى سياسات مشيراً إلى أهمية دوره في كسب التأييد والدعم المتمثل في رفع جودة التعليم والدفاع عن الحقوق للمرأة والطفل.. إلى جانب المراقبة والمتابعة, كما يساهم في تخفيف الإحساس بالعجز لدى الناس لتحسين وضعهم, والمجتمع الأهلي يساعد على تجاوز ذلك من خلال التمكين وإعطاء الثقة بالذات وهو أول من يدافع عن حقوقهم, كما أنه يلعب دوراً وصلة وصل بين مشاكل وتحديات الناس العاديين والعاملين على رسم السياسات سواء في الدول أو القطاع الخاص. وأشاد خوري بالتجربة السورية التي تحاول اليوم توظيف دور المجتمع الأهلي وقال: أعتقد أن بلادكم بدأت منذ العصر البرونزي في العمل الأهلي وكان نوعاً من المشاركة من قبل المواطن والجمعيات وهذا أمر استمر أكثر من خمسة آلاف سنة وأضاف: أعتقد أن سورية تستطيع فعل ذلك. ‏ ‏ قراءة المقارنة محلية عربية ‏ بعدها قدم د. طارق يوسف من كلية دبي للحكومة (أهم مراكز التمييز في العالم العربي في قضايا التميز والحوكمة) قراءة لما تقوم به سورية من إعادة تفعيل دور المجتمع الأهلي في وقت بدأ ذلك يتراجع على مستوى الوطن العربي. وقال: أعتقد أن سورية هي البلد الوحيد اليوم الذي لا يناقش المجتمع الأهلي بل يدعمه ويشجعه وهذا بحد ذاته يستدعي السؤال لماذا بعد عشر سنوات صعبة مر بها المجتمع الأهلي عربياً؟. ‏ ولعوامل كثيرة كما هو تنظيم السياسة والدعم الخارجي الذي يلقاه بعض الجمعيات الأهلية في الدول, حيث نرى تقليصاً تدريجياً لهذا الدور في بعض الدول العربية وخاصة في الدول التي كانت تتزعم العمل الأهلي. أما في سورية وكما يرى يوسف: فإنها اليوم تتخذ موقفاً ورؤية لدعم المجتمع الأهلي مستشهداً بكلمة السيدة أسماء الأسد (تمهيد الطريق للقطاع الأهلي) وهذا يدعو للاعتزاز. واشراك السوريين في نقاش مع الآخرين حول الصعوبات التي يمكن تخطيها. ‏ واعتبر يوسف أن سورية اليوم تتزعم وتتصدر لغة الخطابة للمجتمع الأهلي. وهناك فهم منطقي لدور المجتمع في العالم العربي, وإدراك لآثار الأزمة العالمية وأن الحكومة أو القطاع الخاص غير قادرين على انجاز المهمة لتحقيق تطلعات الناس. من هنا أرى سورية تتطلع للمستقبل باستشراف كبير للمجتمع الأهلي سواء تمثل بمؤسسات أهلية وجمعيات أو حاضنات, لأن تحديات اليوم قد تواجه العالم بأسره لجذب المجتمع الأهلي ليصبح حيوياً وديناميكياً في التنمية. ‏ وبيّن يوسف أن بعض الأنظمة العربية تلاعبت بالمجتمع الأهلي وقوضته ويحتكرون العمل معه بالقانون وفي أي وقت تشاء الحكومات تفتح المجال وتحتكر آخر, في حين سورية أسست بمصداقية للمجتمع الأهلي لينمو بشكل أكبر وأكبر, مشيراً إلى أن تعزيز دور المجتمع الأهلي لا يقتصر على المجال البنيوي أو الاقتصادي ويجب توسيع مجالاته ليستفيد من الأخطاء.. ويتطلب ذلك بناء التحالفات كدور مكمل داعياً إلى لفت الاهتمام إلى فئة الشباب العربي وتشجيع المنظمات الأهلية بالتركيز على هذه الفئة الكبيرة في مجتمعاتنا. ‏ ‏ هل هو قادر على ذلك؟ ‏ هل فعلاً يستطيع المجتمع الأهلي الأخذ على عاتقه هذا الدور؟ أم إنه دور منشود وواقع مستحيل كما اختار د. زياد عبد الصمد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات غير الحكومية التعليق عليه.وبيّن عبد الصمد أن النظرة إلى دور القطاع الأهلي متفاوتة بين معارض ومؤيد وبين من يراها قوية كشريك لتحسين معيشة المواطن وآخر يعتبرها خطراً. اختلاف مرده ناتج عن قصور في التعريف المعتمد أو الانطباع الخاص إلى التشوهات في تكوينه أو ممارساته معتبراً أنه لا بد من اعتماد معايير لقياس أداء الجمعيات على المستوى التنظيمي والشفافية والرؤية والأهداف ومستوى المشاركة والبيئة الخارجية التي تعمل فيها وتقييمها بشكل موضوعي حسب المؤشرات مستعرضاً أنواع المنظمات وخدماتها وأدوارها ومساهمتها في التنمية من خلال تقوية وتمكين المجتمعات والمساهمة في رسم السياسات والخطط العامة والتأثير بها لإدراج البدائل وأوضح أن التنمية ستلزم إصدار مجموعة من القوانين تضمن الحق في المشاركة وآليات التنفيذ التي تضمن مشاركة فاعلة إلى جانب طريقة تعاطي السلطات المحلية معه بما في ذلك الشفافية مستعرضاً التحديات الموضوعية. أما الذاتية فهي القدرة على صياغة الرؤية والحكم الرشيد فيها والتشبيك والشراكة والتعاون منوهاً بضرورة العمل لمواجهة التحديات. ‏ أدوار المساهمة ‏ وبيّنت د. زينة علي أحمد (الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) رؤيتها لدعوة المجتمع المحلي للمشاركة في السياسات الحكومية والاقتصادية في أربعة أدوار تساهم فيها كقيامه بتشخيص مناطق الفقر في البلاد ووضع مسوحات تساهم في وضع الحلول المساعدة ودوره في ضمان المشاركة الفعالة وخاصة للفقراء في صنع السياسات الوطنية. ‏ واعتبرت أحمد أنه رغم تزايد عدد المنظمات الأهلية إلا أن فجوة كبيرة ما زالت بحاجة لردمها لكون المجتمع المحلي يتأثر بالكثير من العوائق, بسبب البنية الضعيفة على المساعدة من جهة والاجراءات الكثيرة التي يحتاجها تأسيس أي منظمة أهلية والإطار التشريعي المحدود.وكلها عوامل مؤثرة في إحداث المؤسسات إلى جانب قلة تدفق المعلومات لجهة تعزيز مفهوم المواطنة وكذلك فإن المنظمات الأهلية تعمل بصورة انفعالية لا فاعلة, كما أن هيكل الحوكمة الرشيدة يضعف دور المجتمع الأهلي بسبب عدم وجود شفافية كافية إلى جانب أن الكثير من المنظمات يعاني من مشكلات مالية وإدارية وعليها أن تدعم عملها من خلال العمل التطوعي فيها معتبرة أن وجود دور للمجتمع الأهلي يستلزم وضع قانون وإيجاد الموارد اللازمة للعمل والمشاركة وبالتالي وضع السياسات أو المساهمة بها. ‏ وقد دعت المشاركة حنيفة جابري إلى إشراك الجمعيات الأهلية في صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية وأشار الدردري إلى أن هذا ما سيتم لاحقاً. ‏ في حين دعا متداخل ثانٍ إلى الوصول إلى بيئة تمكينية داعمة للعمل لأن ما وضع في صلب الخطة الخمسية دون الطموح حول توسيع دور الجمعيات الأهلية. ‏ بينما بيّن عارف طرابيشي ضرورة إشراك الجمعيات الأهلية في صنع القرارات ومشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الشعب وعدم شطب دور المشاركة المجتمعية. ‏ واعتبر غالب من مؤسسة نهر الأردن أنه لا بد من التواصل بين مؤسسات المجتمع الأهلي العربي للتدخل في حلول المشكلات العربية. ‏ وتساءلت مشاركة من الهند عن حجم الاعتماد على المجتمع الأهلي في إشراكه بالمسؤولية الاجتماعية, ودعت المشاركة عتاب التقي في مداخلة لها إلى إيجاد مركز إعلامي للتنمية يكون بمنزلة رابط يقوم على التنسيق والتشبيك والتعريف ويقدم الاستشارات والتدريب.. بينما رأى حسن أحمد من المؤسسة الدولية للتنمية أنه ينقصنا الثقافة التنموية وأن المجتمع الأهلي يستطيع أن يلعب دوراً في الكثير من الأوقات ليساعد الحكومة بشكل حيوي ومرن وسريع معتبراً أن هناك حاجة لتغيير أسلوب التفكير ثم التخطيط والتنفيذ. أما الصحفي غسان عبود فاعتبر أن هناك حاجة لحوار داخلي بين الحكومة والمجتمع الأهلي, بحيث تضع لجاناً مشتركة وتضع استراتيجيات وطنية ناجحة. ‏ وكان المشاركون قد أجمعوا على الاهتمام الكبير لدى القطاعات الثلاثة للبحث عن قنوات التشارك وبرهن عليها المشاركون بحرصهم إلى آخر دقيقة في المؤتمر على المشاركة بفاعلية في الحوار والمداخلات في كل جلسات المؤتمر حتى نهاية الجلسة الأخيرة معتبرين أن المؤتمر شكل بالفعل نقطة البداية لمرحلة جديدة ولحوار منطقي حول استراتيجية التوجه المطلوبة لمشاركة فاعلة من المجتمع الأهلي في المجتمع من جهة وفي السياسات العامة والتخطيط وفي إعادة هيكلة دوره والاستفادة من التجارب الدولية والعربية والمحلية الطويلة في خدمة .